vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، از آن روی که جامعه ی اسلامی بر مبنای نگرش دینی با محوریت توحید تحقق می یابد لذا هرگونه مشروعیتی در امور خرد و کلان با توجه به معیار توحید و رعایت دستورات منبعث از مقام سرمدی قابل حجیت و در عین حال تضمین کننده سعادت دنیا و آخرت خواهد بود؛ لذا نتیجه می شود که فراگیری و توسعه ی دامنه ی ولایت فقاهت در منابع شیعی با رویکرد فرعیت آن از ولایت الهی قابل توجیه خواهد بود.

فقهاء شیعه در ابواب مختلف فقهی تأکید دارند که احکام اسلام در بین مردم قابل تعطیل شدن نیست و در همه زمانها باید اجرا شود و در دوران عصر غیبب هم به عهده ی فقهاء جامع الشرایط است آن هم در صورت امکان و توانائی.

فلذا در صورت تحقق آرمان بلند امت واحده ی اسلامی، تمامی این تشتتات برچیده شده و یک دارالاسلام واحد، تحت حاکمیت واحد اسلامی که در زمان غیبت به دست فقیه جامع الشرایط تدبیر می شود، وجود خواهد داشت. امت واحده ی اسلامی یعنی اینکه امت اسلامی امت واحده ای است که بر اساس برّ و تقوی همکاری و همیاری دارند. و برای اینکه امت اسلامی واحده شکل بگیرد باید امام و رهبر واحدی داشته باشند.

فقهاء اجرای احکام انتظامی اسلام و در واقع، اداره ی امور مربوط به جامعه را بر عهده ی فقیه می دانند و تا فقیه جامع الشرایط وجود داشته باشد، شخص دیگری حق تصدی این امور را نخواهد داشت. درباره وظیفه تصدی امور عامه، به ویژه اجرای احکام انتظامی اسلام در عصر غیبت، توسط فقیه جامع الشرائط و مبسوط الید، نه تنها مخالفتی ندارند؛ بلکه صریحاً آن را از ضروریات شرع می دانند. یعنی فقهاء درباره ی اصل ولایت فقیه اختلاف ندارند. اختلاف آنان در باره قلمرو ولایت فقیه می باشد.

توسعه نفوذ و تأثیرگذاری ولایت فقیه جامع الشرایط در عرصه بین الملل از مقوله هایی به شمار می آید که در عین ضرورت بحث از آن، کمتر بدان پرداخته شده است؛ این مطلب از آن روست  که با توجه به اندیشه سیاسی امام خمینی  (ره) و مبانی فقهی ـ کلامی ایشان از یکسو و نظریه ولایت فقیه به عنوان ولایت تصرف که شامل حیطة وسیع تری از ولایت منحصر در حوزه مباحات می گردد، می توان دامنه این نفوذ را بیش از پیش گسترش داده و در همه ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، نظامی، سیاسی ومانند آن، بکار  گرفت.

در عین آنکه  اهمیت  و نقش بی بدیل چنین توسعه ای می تواند بر اساس مُدل حکومتی حضرت امام و برگرفته از کتاب و سنت، در کنار بداهت عقلی در اثبات مبادی و مبانی آن، به یک جریان پویا و فعال بدل شود که قادر باشد تهدیدها و تحدیدهای مختلف را به نفع کیان اسلام و جامعه و امت اسلامی به فرصت های جایگزین تبدیل نماید.

اگرچه این نوع ولایت در نقش یک حاکم اسلامی مورد واکاوی قرار می گیرد ولی با توجه  به ساز و کارهای گوناگونی که در تحقّق آن نقش دارد می توان اذعان نمود که دامنه ی چنین مبحثی دارای تحقیقات گسترده و بررسی های مفصل تری است که موضوع آرمان امت واحده ی اسلامی به عنوان بستر عمده ی تحقّق توسعه ی مزبور را می توان به عنوان شاخص ترین آن مباحث نام برد.

بدیهی است در این میان پرداختن به مبانی و ادلّه ی مربوط به توسعه ی نظام مند تأثیر گذاری ولایت فقیه به عنوان حاکم جامعه ی اسلامی از سویی و ریشه یابی موانع تحقق این هدف و راهکارهای موجود در رفع آنها از سویی دیگر از ضرورت لازم برخوردار باشد؛ لذا در این رساله سعی شده است تا با توجه به عدم وجود رویکردی جامع در مورد این موضوع در میان کتب و مقالات گوناگون، ابتدا مبانی ضرورت گسترش حیطه ی نفوذ ولایت فقیه و سپس موانع عمده در مسیر تحقّق عینی آن و نیز راه حل های جلوگیری یا برون رفت از آنها را با توجه به ظرفیت ها و قابلیت های عصر جدید مورد ارزیابی کامل قرار داد.

از این رو می توان اصل طرح این موضوع و پرداختن به بحث توسعه ی  فراگیر ولایت فقیه جامع الشرایط را علاوه بر جنبه نظری آن که با ادله ولایت فقیه و تشکیل آرمان امت واحده اسلامی توضیح داده می شود با کارکردهای عملی آن به ویژه نمونه ی کارآمد آن که در قالب نظام جمهوری اسلامی در ایران شکل گرفته است و دارای آثار و برکات مختلفی در داخل و خارج از کشور و در سطح بین المللی بوده، مورد بررسی قرارداد. ضمنا پرداختن به  جنبه های نظری و عملی آن و شناخت موانع و نیز راهکارهای مقابله با آنها بسیار ضروری به نظر می رسد.

سؤال اصلی:

رساله عبارتست از این که آیا گستره ی ولایت و حکومت ولی فقیه جامع الشرایطی که در یک کشور فعلیت یافته منحصر به داخل مرزهای جغرافیایی کشور و حکومتش بوده یا فرامرزی است؟ و اگر فرامرزی است مبانی، شیوه ها و موانعش چیست؟

فرضیه:

بین نظریه ولایت و رهبری از یکطرف و دولت و حکومت از طرف دیگر در اندیشه سیاسی شیعه فرق است بدین معنی که گستره ی ولایت و رهبری ولی فقیه جامع  الشرایط،  همانندمرجعیت و فتاوای مرجع تقلید عام و جهان شمول می باشد و مرزهای جغرافیایی مانع از سرایتش به کشورها و مقلدانش در جهان نمی شود.

اما دولت و حکومت اسلامی به معنای دستگاه سیاسی برای اداره جامعه، شامل محدوده ی جغرافیایی و جایی که زمینه و امکانش باشد می شود.که مسؤلیت رهبری و ولایت فقیه جامع الشرایط عام و جانشمول بوده و لکن مسؤولیت های فرامرزی دولت (دستگاه سیاسی ) اسلامی شامل داخل مرز جغرافیایی و جایی که بسط ید برای ولی فقیه باشد و مانع نباشد، می شود. نسبت به جایی که مانع وجود دارد به مقدار مانع هم از حکومت و هم از مسلمانان ومردم سایر کشورها سلب تکلیف می شود.

پايان نامه «مبانی، شیوه‌ها و موانع توسعه‌ی نفوذ ولایت فقیه در عرصه بین الملل» توسط عليرضا بي نياز در مقطع دكتري با نظارت علمي استادان راهنما حجت الاسلام و المسلمين نجف لك زايي و حجت الاسلام و المسلمین سید محمد کاظم طباطبایی و استاد مشاور حجت الاسلام و المسلمین دکتر منصور میر احمدی به رشته تحرير درآمده است.

برای مشاهده چند صفحه نخست اين پايان نامه می توانيد از اينجا دانلود كنيد./204/229/ح